بعثة حقوقية توثق شهادات جرحى العدوان الإسرائيلي على غزة في مصر
بعثة حقوقية توثق شهادات جرحى العدوان الإسرائيلي على غزة في مصر
انطلقت فعاليات البعثة المشتركة لكل من المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان في فلسطين، اليوم، اتصالا بجهودهما المشتركة في توثيق جرائم الحرب والانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان، من أجل توثيق شهادات الجرحى الفلسطينيين وذويهم خلال تلقيهم الرعاية الطبية في المستشفيات المصرية.
وتضم البعثة فريقا مشتركا من المحققين الميدانيين من المؤسستين، تبدأ نشاطها الميداني في مصر انطلاقا من مناطق شمال سيناء، وتحديدا من معبر رفح الحدودي، حيث يهتم فريق المحققين بالتفقد الميداني لعمل آلية نقل الجرحى والمصابين والمرضى لتلقي العلاج في مصر، والاطلاع ميدانيا على آلية تدفق المساعدات الإغاثية إلى القطاع، بما سيُسهم في تدقيق نتائج «التوثيق عن بعد» التي أجرتها المؤسستان وغيرهما من المؤسسات الحقوقية الشريكة في الفترات السابقة.
وينتقل الفريق خلال الأيام التالية إلى لقاء الجرحى وذويهم في المستشفيات التي تقع تحت إشراف إدارات متنوعة في مناطق شمال سيناء، حيث سيتم توثيق شهاداتهم والتعرف على الوقائع التي أدت للإصابات، وحجم الأضرار، تمهيداً لربط هذه الشهادات مع الملفات الجاري إعدادها ميدانياً في سياق مجريات التوثيق الجنائي للوقائع.
ويمتد عمل فريق المحققين خلال الأسبوع المقبل إلى توثيق شهادات الجرحى وذويهم في المستشفيات المتنوعة في مناطق غربي قناة السويس أيضا لذات الغرض، ومن المتوقع أن يسعى الفريق في ختام المرحلة الأولى إلى لقاء المسؤولين الفلسطينيين والمصريين ومسؤولي وكالات الأمم المتحدة المعنيين تمهيدا لإعلان تقرير أولي عن نتائج الأعمال متضمنا التوصيات لتعزيز آليات توفير الرعاية للجرحى والمرضى الفلسطينيين داخل وخارج قطاع غزة، والجوانب الأخرى ذات الصلة.
جرائم الحرب ضد الإنسانية
وتتطلع المؤسستان إلى أن يُسهم عمل فريق المحققين لإسناد الجهود التي تنهض بها فعليا المنظمات الحقوقية الفلسطينية بدعم المنظمة العربية لحقوق الإنسان لإعداد ملفات الملاحقة الجنائية لمرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أمام آليات التحقيق والملاحقة الدولية، وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية ولجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
ويرافق الفريق في أنشطته الحالية بمناطق شمالي سيناء، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان علاء شلبي، ومدير مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس.
الحرب على قطاع غزة
عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.
وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 28 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 67 ألف جريح، إضافة إلى نحو 7 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.
ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.
وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم 562 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة.
وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.
في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.
وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.